از افزایش حقوق سربازان در واریزی فروردین خبری نبود/ حقوق «میلیونی» کی واریز می‌شود؟

افرایش حقوق «میلیونی» کارکنان وظیفه مصوبه مجلس در حقوق واریزی فروردین ماه لحاظ نشد؛ طبق پیگیری‌ از مسوولان باید تا اردیبهشت منتظر ماند و دید که چه مقدار بودجه به ستادکل تخصیص می یابد.

به گزارش قدس آنلاین، افزایش حقوق کارکنان وظیفه یکی از مهمترین دغدغه‌های سربازان است به خصوص این بار که مجلس شورای اسلامی افزایش «میلیونی» را برای حقوق آنها در سال ۱۴۰۱ تصویب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما انگار فعلا خبری از افزایش حقوق نیست و باید منتظر ماند چراکه ۳۱ فروردین ماه هم از راه رسید و حقوق‌ ها واریز شد ؛ اما واریزی سربازان همان مبلغی بود که پایان اسفندماه ۱۴۰۰ پرداخت شد نه کمتر و نه بیشتر.

پیگیری ها هم از مسوولان مربوطه حاکی از آن است که « دولت هنوز ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ را اعلام نکرده» ؛ مسأله ای که در تعیین حقوق موثر بوده و در صورت اعلام دولت افزایش حقوق در اردیبهشت انجام می‌شود؛ پس باید تا اول اردیبهشت ماه منتظر ماند و دید تا چه مقدار بودجه به ستادکل نیروهای مسلح اختصاص می یابد تا به عنوان افزایش حقوق به سربازان پرداخت شود؛ در این صورت می توان درباره افزایش حقوق میلیونی سربازان و میزان دقیق آن اطلاع رسانی کرد. 

*نماینده مجلس: حقوق واریزی به سربازان‌ افزایش نداشت/ پیگیر خواهم بود

در همین راستا نیز محسن دهنوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت:

«طبق گزارش‌های واصله از سربازان عزیز در سراسر کشور، حقوق واریزی به آن‌ها بابت فروردین ۱۴۰۱ افزایش نیافته است. در نامه‌ای به رییس سازمان برنامه و بودجه یادآور شدم که ‫قانون برای درج در کتاب‌ها نیست؛ باید اجرا شود.

تا واریز ریال آخر حقوق سربازان، از بکارگیری همه ابزارهای نظارتی دست برنخواهم داشت.»

* بیانیه ۱۶۰ نماینده مجلس درباره مشکلات سربازان و تقویت بنیه دفاعی

۱۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در ۲۱ فروردین در بیانیه‌ای با اشاره به مشکلات سربازان، خواستار اجرای دقیق مصوبه بودجه‌ای مجلس از سوی دستگاه‌های مجری شدند.

نمایندگان در این بیانیه با اشاره به تأثیر مسائل و مشکلات سربازان در دیر ازدواج کردن آنان، به اقدامات اخیر خود در بودجه ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق سربازان اشاره کرده و خواستار اجرای دقیق این مصوبه از سوی دولت شده‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «طبق ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان باید بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق کادر و حداقل دریافتی کارکنان پایور نیروهای مسلح باشد.

نپرداختن حقوق قانونی و کافی به سربازان در قبال خدمت موجب دلسردی و کم اقبالی جوانان به سربازی شده است. بنابراین جهت کمک به نیروهای مسلح و ایجاد مشوق برای جوانان مشمول خدمت سربازی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام به پیش بینی منابع لازم جهت افزایش حقوق سربازان مطابق قوانین بالادستی کرده است.

تاکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بر ازدواج زودهنگام و تشکیل خانواده توسط جوانان علت دیگر اقدام مجلس جهت افزایش حقوق سربازان بوده است چرا که با حقوق فعلی سربازی به عنوان مانع ازدواج تلقی شده و عدم رغبت جوانان به سربازی را به همراه دارد.

متاسفانه دولت‌ها تاکنون تلاش چندانی جهت بهبود شرایط سربازان و حل مشکل جوانان نداشته اند اما مجلس یازدهم در قانون بودجه ۱۴۰۰ به موضوع حقوق سرباز پرداخت و حقوق سربازان را افزایش داد. متوسط حقوق سربازان در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین برابر با ۳۵۰ هزار تومان بود که مجلس یازدهم در اقدامی بسیار مهم و تاثیرگذار در قانون بودجه ۱۴۰۰ حقوق سربازان را از میانگین ۳۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش داد.

در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب جزء الحاقی ۳ تبصره ۱۲ گام مهمی برای افزایش حقوق سربازان وظیفه برای تامین معیشت جوانان و به ویژه جوانان متاهل برداشت. بدین صورت طبق این مصوبه حداقل حقوق سرباز مجرد به سه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان و حداقل حقوق سرباز متاهل به پنج میلیون تومان افزایش یافت.

این اقدام مجلس شورای اسلامی در کنار تامین اعتبارات لازم، افتخار مهمی برای مجلس انقلابی را رقم زد زیرا طی دو سال در مجلس شورای اسلامی حقوق سربازان تقریبا ۱۰ برابر رشد پیدا کرده است.

مجلس شورای اسلامی که نقش اصلی را در این افزایش حقوق ها ایفا کرده، از ابتدای سال ۱۴۰۱ بر حسن اجرای جزء الحاقی ۳ تبصره ۱۲ قانون بودجه نظارت می کند. امید است دولت سیزدهم و ریاست محترم دولت که همیشه حمایت از جوانان و امیدبخشی به جامعه شاه بیت برنامه آنان است، با اجرای کامل قانون ضمن انجام وظیفه به افزایش امید و نشاط جوانان یاری رسانند». 

منبع: فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: افزایش حقوق سربازان مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق سربازان قانون بودجه هزار تومان سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۴۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند

علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا